به گزارش کالاخبر ، تورم واژه ای است که این روزها تقریبا از زبان اقشار مختلف جامعه شنیده می شود و دغدغه بسیاری از افراد شده است و در علم اقتصاد تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود. در مطلبی که در ادامه از نظر می گذرد مسیری که دنیا برای مهار تورم آزموده و در پیش گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این راهکارها نظیر کنترل نرخ‌ها و قیمت‌گذاری دستوری به منظور مهار تورم منسوخ شده و جهان فهمیده است که این راهکار درستی نیست. به راستی که کنترل‌های گسترده قیمت با هدف تأثیرگذاری بر تورم سابقه خوبی ندارد. بنابراین چه خوب است که در ایران نیز این موضوعات مدنظر قرار گیرد چراکه راه آزموده را آزمودن خطاست.

قیمت‌ها می‌توانند به دلیل محدودیت‌های عرضه که هزینه تولید کالا و ارائه خدمات را افزایش می‌دهد صعودی باشد. همچنین روند قیمت‌ها به این دلیل که مصرف‌کنندگان پول نقد مازاد خود را سریع‌تر از تولید تولیدکنندگان خرج می‌کنند، صعودی خواهد بود. تورم اغلب نتیجه ترکیبی از این دو سناریو است.

دولت‌ها عموما سعی می‌کنند تورم را در محدوده بهینه‌ای نگه دارند و برای دستیابی به این مهم ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال را در دستور کار قرار می‌دهند.

روش‌های زیادی برای مهار تورم استفاده می‌شود و اگرچه هیچ یک از آنها دقیق و مطمئن نیستند اما برخی از آنها موثرتر بوده و آسیب‌های جانبی کمتری را نسبت به سایرین به اقتصاد و اقشار جامعه وارد می‌کنند.

دولت‌ها می‌توانند از طریق کنترل دستمزد و کنترل نرخ‌ها اقدام به مقابله با تورم کنند. این سیاست‌ها در گذشته عملکرد ضعیفی داشته و دولت‌ها را وادار کرده‌اند تا برای کنترل اقتصاد بر روی موضوعات دیگری متمرکز شوند.

از سوی دیگر دولت‌ها ممکن است یک سیاست انقباض پولی را از طریق نرخ بهره بالا و عملیات بازار باز اجرا کنند.

کنترل قیمت:

کنترل قیمت در واقع سقف یا کف قیمتی است که توسط دولت‌ها الزامی می‌شود و برای کالاهای خاص اعمال می‌شود. کنترل دستمزد را میتوان همزمان با کنترل قیمت‌ها برای سرکوب تورم فشار دستمزد عملیاتی کرد. این رویکرد در سال‌های ۱۹۷۱ توسط ریچارد نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا اعمال شد. وی برای مقابله با تورم فزاینده، کنترل‌های سختگیرانه‌ای را اعمال کرد. کنترل‌های قیمتی اگرچه در ابتدا محبوب بود و موثر ثمر عمل کرد اما نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند و سبب شد تورم در سال ۱۹۷۳ به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم برسد. در نتیجه همین پیامد، اکثر اقتصاددانان، دهه ۱۹۷۰ را به عنوان مدرک کافی برای ناکارآمد بودن کنترل قیمت‌ها جهت مدیریت تورم می‌دانند.

سیاست پولی انقباضی:

سیاست پولی انقباضی در حال حاضر روش رایج‌تری برای کنترل و مهار تورم است. هدف سیاست انقباضی، کاهش عرضه پول در یک اقتصاد از طریق افزایش نرخ بهره است. این موضوع به کاهش رشد اقتصادی به وسیله گران‌تر کردن ایجاد اعتبار از طریق افزایش نرخ بهره کمک می‌کند که باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کسب و کارها می‌شود.

همچنین نرخ‌های بهره بالاتر در اوراق قرضه دولتی با تشویق بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به خرید اوراق خزانه که نرخ بازگشت سرمایه معینی را تضمین می‌کند به جای سرمایه گذاری‌های سهامی پرریسک‌تر که از نرخ‌های پایین بهره می‌برند، رشد افسار گسیخته تورم را کاهش می‌دهد.

به بیان ساده‌تر بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته با افزایش نرخ بودجه دولتی سعی می‌کنند، بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان را تشویق کنند تا نرخ وام‌های پرریسک‌تر را افزایش دهند و بیشتر پول خود را به بانک مرکزی با ریسک پایین‌تر انتقال دهند و در نتیجه عرضه پول را کاهش دهند که اثر آن کاهش تورم است. لازم به ذکر است نرخ بودجه دولتی، نرخی است که بانک‌ها با آن یک شبه به یکدیگر وام میدهند.

عملیات بازار باز:

عملیات بازار باز Open Market Operation که به OMO شهرت یافته به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اطلاق می‌شود که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌گیرد. در این فرآیند، خریدها به سیستم بانکی پول تزریق می‌کنند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند، در حالی که فروش‌ها عکس این را انجام می‌دهند. عملیات بازار باز از ابزارهای اصلی در سیاست‌های پولی یک کشور است و بانک مرکزی بسیاری از کشورها به منظور کنترل تورم، از این ابزار استفاده می‌کنند.

به بیان دیگر خرید اوراق بهادار باعث افزایش نقدینگی در بازارهای مالی میشود و بر نرخ بهره فشار نزولی وارد می‌کند در حالی که فروش اوراق برعکس عمل می‌کند.

قراردادهای بازخرید معکوس نیز نمونه ای از عملیات بازار باز به شمار می‌روند که به خرید و فروش اوراق بهادار خزانه‌داری اشاره دارد. به عبارت دیگر قرارداد بازخرید معکوس یک توافق کوتاه مدت برای خرید اوراق بهادار به منظور فروش مجدد آنها با قیمت اندکی بالاتر است. برای مثال OMOها ابزاری هستند که فدرال رزرو با آن (با خرید اوراق خزانه) عرضه پول را افزایش یا (با فروش اوراق خزانه) کاهش می‌دهد و نرخ بهره را تعدیل می‌کند.

ذخایر قانونی:

بانک‌هایی نظیر فدرال رزرو آمریکا عرضه پول را از طریق ذخایر قانونی (Reserve Requirements) مدیریت می‌کنند. ذخایر قانومی مقدار پولی است که بانکها به طور قانونی موظف هستند برای پوشش برداشت‌ها در دسترس داشته باشند و هر چه بانک‌ها مجبور باشند پول بیشتری را نگهداری کنند، کمتر به مصرفکنندگان وام می‌دهند.

در واقع ذخایر قانونی به عنوان اولین و مهمترین نوع ذخایر در بانکداری متعارف، مقدار وجوه نقدی است که بانک‌ها باید در صندوق خود یا بانک مرکزی همراه با درصدی از سپرده‌های مشتریان نگهداری کنند. یعنی بانک‌ها کل سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند بلکه بخشی از آنرا به عنوان ذخیره کسر کرده و بقیه را صرف پرداخت تسهیلات می‌کنند. ذخایر قانونی که توسط بانک‌های مرکزی مشخص می‌شود، یکی از سه ابزار اصلی سیاست پولی در کنار عملیلات بازار بازار و نرخ تنزیل است.

نرخ تنزیل:

نرخ تنزیل، نرخ بهره‌ای است که برای وام‌هایی که بانک‌های مرکزی به بانک‌های تجاری و سایر موسسات مالی ارائه می‌دهد، در نظر گرفته می‌شود. تسهیلات اعطایی که از طریق آن، این وام‌های کوتاه مدت اعطا می‌شود، پنجره تنزیل نامیده می‌شود. نرخ تنزیل که در تمام بانک‌های قانونی یکسان است، با اجماع هیئت مدیره هر بانک منطقه‌ای و هیئت رئیسه بانک مرکزی تعیین می‌شود.

پنجره تنزیل ازجمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در مواقع مواجهه با کسری نقدینگی، ذخایر قانونی و مورد نیاز خود را از بانک مرکزی با پرداخت بهره‌ای تحت عنوان نرخ تنزیل و واسپاری اسناد و وثایق لازم برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، استقراض کنند.

باید خاطرنشان کرد که نرخ تنزیل نقش مهمی در سیاست پولی ایفاء می‌کند زیرا از نظر سنتی تغییر در نرخ ممکن است اثر اعلان عمومی داشته باشد به این معنا که در برخی مواقع به بازار علامت می‌دهد که تغییر معنی‌داری در سیاست پولی در راه خواهد بود. برای مثال نرخ تنزیل بالا می‌تواند برای نشان دادن سیاست محدودکننده‌تر در بازار مورد استفاده قرار گیرد در حالی که نرخ تنزیل پایین‌تر ممکن است علامتی مبنی بر سیاست انبساطی‌تر را القاء کند.

اگرچه هدف اولیه پنجره تنزیل تامین نیازهای نقدینگی کوتاه مدت بانک‌ها و حفظ ثبات در سیستم بانکی است، اما نرخ تنزیل باید برای تعدیل تورم افزایش یابد.

چرا کنترل تورم سخت است؟

دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا کنترل تورم دشوار است. زمانی که قیمت‌ها بالاتر می‌رود، کارگران حقوق بیشتری طلب می‌کنند. افزایش دستمزد کارگران به معنای خرید بیشتر کالاست و همین امر باعث افزایش تقاضا و سپس افزایش قیمت‌ها می‌شود که می‌تواند منجر به مارپیچ احتمالی دستمزد-قیمت شود. از اینرو کنترل تورم نیز سخت می‌شود زیرا روش‌های مبارزه با آن، مانند نرخ‌های بهره بالاتر، زمانبر بوده و دیر بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

مارپیچ دستمزد-قیمت، (Wage-price Spiral) یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است که بیان‌کننده رابطه علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است.

چه مدت طول می‌کشد تا تورم کنترل شود؟

مدت زمانی که برای کنترل تورم لازم است متفاوت خواهد بود زیرا این موضوع یک فرآیند سیال است که به عوامل زیادی بستگی دارد. به طور کلی، تخمین زده می‌شود که بین تغییرات در سیاست پولی برای تغییر تورم و مهار آن دو سال فاصله وجود داشته باشد.

فراموش نکنیم که این وظیفه بانک مرکزی کشورها است تا از طریق سیاست پولی، از تورم جلوگیری کند. سیاست پولی در درجه اول شامل تغییر نرخ بهره برای کنترل تورم است. با این حال، دولت‌ها از طریق سیاست‌های پولی می‌توانند به مبارزه با تورم کمک کنند. دولت‌ها می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند و مالیات‌ها را به عنوان راهی برای کمک به کاهش تورم افزایش دهند.

نباید فراموش کنیم که دولت‌ها راه‌های نسبتا کمی برای مهار و توقف تورم دارند. آنها می‌توانند سقفی برای قیمت‌ها بگذارند، اما باید بدانند که کنترل‌های گسترده قیمت با هدف تأثیرگذاری بر تورم سابقه خوبی ندارد. امروزه دنبال کردن یک سیاست پولی انقباضی روش ترجیحی برای مهار تورم است، اما به اصطلاح فرودهای نرم به سختی انجام می‌شود.

فرود نرم زمانی است که بانک‌های مرکزی آنقدر اقتصاد را کُند می‌کنند تا تقاضا را مهار و تورم را کنترل کنند اما نه آنقدر که باعث انقباض تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش بیکاری شود.

لذا از آنجا که سیاست اصلی مورد استفاده در کنترل تورم، سیاست پولی از طریق تغییر نرخ بهره است در ایران هم بهتر آن است تجارب سایر کشورها در مهار تورم الگو قرار گیرد. جهان به این باور رسیده که اگرچه به صورت تئوریک کنترل قیمت‌ها می تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند اما به دلیل موثر نبودن این روش به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا باید بدانیم تورم کشور نه از طریق مدیریت قیمت و قیمت‌گذاری دستوری بلکه سیاست‌های پولی انقباضی قابل کنترل است در غیر این صورت شکستی که در دهه ۱۹۷۰ تجربه شد در ایران نیز به عینه مشاهده خواهد شد.

*مائده صالح

*برگرفته از وبسایت‌های Economics Help و Investopedia